محمد بن علي الشوكاني
52
الحق المبين في تخريج أحاديث العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين (ع)
وعبداللَّه بن داود ، وهشيم ، وسليمان التيمي ، وعوف الأعرابي ، وجعفر الضبيعي ، ويحيى بن سعيد القطّان ، وابن لهيعة ، وهشام بن عمّار ، والمغيرة صاحب إبراهيم ، ومعروف بن خربوذ ، وعبد الرزاق ، ومعمر ، وعلي بن الجعد » « 1 » . ومن العلماء والمحدّثين في القرون اللّاحقة من الشيعة من لا يحصي عددهم إلّااللَّه . . . وقد اضطرب القوم واختلف موقفهم تجاه هؤلاء الرواة من الصحابة والتابعين وتابعيهم . . . ولننقل عبارة الحافظ ابن حجر فإنه قال : « فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث مَنْ هذا سبيله ، إذا كان معروفاً بالتحرّز من الكذب ، مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة ، موصوفاً بالديانة والعبادة . فقيل : يُقبل مطلقاً ، وقيل : يُردّ مطلقاً ، والثالث التفصيل بين أنْ يكون داعيةً لبدعته أو غير داعية ، فيقبل غير الداعية ويردّ حديث الداعية . وهذا المذهب هو الأعدل ، وصارت إليه طوائف من الأئمة ، وادّعى ابن حبّان إجماع أهل النقل عليه ، لكن في دعوى ذلك نظر . ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل ، فبعضهم أطلق ذلك ، وبعضهم
--> ( 1 ) المعارف : 341 .